ترأس معالي وزير العدل، القاضي بدر العارضة، اليوم الإثنين، في العاصمة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز الوطني للطب الشرعي.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها مشروع اللائحة التنفيذية للمركز، حيث أُقرت مواصلة مناقشتها في الاجتماع المقبل، نظراً لأهميتها في تنظيم عمل المركز وتطوير أدائه.
كما تطرق الاجتماع إلى برنامج الماجستير المهني الخاص بالأطباء الشرعيين، وأكد على أهمية استمراره لما له من دور محوري في تأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءتها في مجال الطب الشرعي.
وناقش المجلس أيضاً ملف أجور وتنقلات الأطباء الشرعيين، مؤكداً ضرورة إيجاد آلية مناسبة لضمان انتظام صرف الأجور، بما يتلاءم مع طبيعة العمل الحساسة للأطباء الشرعيين وظروف المركز التشغيلية.
وقدّم مدير المركز تقريراً مفصلاً عن سير العمل، متضمناً أبرز التحديات والاحتياجات، حيث ناقش المجلس عدداً من الجوانب الإدارية والفنية المتعلقة بتطوير الأداء واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي ختام الاجتماع، أقر المجلس مجموعة من التوصيات والتكليفات، مؤكداً على أهمية متابعة تنفيذها بما يعزز من كفاءة المركز ودوره الحيوي في خدمة العدالة.