للشهر الثالث على التوالي، لا تزال أسر منتسبي الجيش والأمن تعاني أوضاعًا إنسانية مأساوية في ظل توقف صرف الرواتب بشكل كامل، وسط تجاهل مخزٍ من الحكومة والمجلس الانتقالي اللذين يتقاسمان إدارة البلاد ويشتركان في المسؤولية عن هذا التدهور المريع.
وتعيش آلاف الأسر العسكرية حالة من الفقر المدقع والعوز بعد أن عجزت عن توفير احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء ومياه وكهرباء، في ظل غياب أي تحرك رسمي يلوّح بحل قريب أو يضع حدًا لمعاناتهم المتفاقمة.
وترافق هذا الإهمال مع انهيار متسارع في الوضع الاقتصادي وتدهور العملة المحلية وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ما فاقم من أوجاع المواطنين عمومًا، والعسكريين بشكل خاص الذين باتوا يعيشون على أمل صرف مستحقاتهم لإنقاذ أسرهم من الانهيار.
وعبّر مواطنون ونشطاء عن استيائهم الشديد من صمت الحكومة والمجلس الانتقالي، معتبرين استمرار تجاهل هذه الشريحة المناضلة إهانة مباشرة لتضحياتها وإخلالًا فاضحًا بالواجب الوطني والأخلاقي مطالبين بتحرك فوري وعاجل لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم.