بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
بيان صادر عن قبيلة آل سعيد
رداً على البيان الصادر عن قبيلة آل هنتر
انطلاقاً من حرصنا على إيضاح الحقائق، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، ومنع أي التباس أو تأويل قد يؤدي إلى توسيع دائرة الخلاف، نود توضيح موقفنا من الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة باتيس، وأسفرت عن مقتل أخينا عارف الهنتري، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وإصابة أخينا قايد صالح سعيد.
أولاً: إن ما حدث في باتيس هو قضية حدثت بين جهتين أمنيتين وعسكريتين، هما قوات العمالقة والأمن الوطني، ولا يجوز تحميل القبائل مسؤولية خلاف أو اشتباك لا يمت إليها بصلة، أو تحويل القضية من مسارها الأمني والقانوني إلى إطار قبلي لا يخدم إظهار الحقيقة ولا تحقيق العدالة.
ثانياً: نؤكد أن هناك لجنة مكلفة من قبل القائد أبو زرعة، تتولى البحث والتحري في ملابسات الواقعة وأسبابها وتحديد المسؤوليات، وعليه فإننا نهيب بالجميع احترام عمل اللجنة، وانتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيقاتها، والامتناع عن إصدار الأحكام المسبقة أو توجيه الاتهامات قبل استكمال إجراءات التحقيق.
ثالثاً: نود إيضاح حقيقة وجود الأخ عارف الهنتري، رحمه الله، في مطارح قبيلة آل سعيد، حيث لجأ إلينا وفقاً للأعراف والأسلاف القبلية المتعارف عليها، وظل خلال فترة وجوده بيننا في أمان وضيافة، ولم يتعرض لأي أذى أو إساءة من أحد، كما لم يصدر عنه ما يسيء إلى أحد.
وقد غادر مطارحنا بمحض إرادته واختياره، معززاً مكرماً.
رابعاً: نرفض رفضاً قاطعاً توجيه الاتهامات جزافاً، أو إلصاق التهم بالقبائل والأفراد دون أدلة أو مستندات واضحة.
ومن لديه أي معلومات أو أدلة تتصل بالواقعة، فإن الطريق الصحيح هو تقديمها إلى اللجنة المكلفة، لتتولى فحصها والتحقق منها وفقاً للإجراءات المعتمدة، بعيداً عن المزايدات والتأويلات التي لا تخدم الحقيقة.
خامساً: نؤكد حرصنا الكامل على حفظ الحقوق، وتحقيق العدالة، وصون العلاقات الأخوية والاجتماعية بين الجميع، ونشدد على أن كل من تثبت مسؤوليته أو إدانته من خلال نتائج التحقيق والجهات القانونية المختصة، يجب أن ينال جزاءه وفقاً للقانون، دون استثناء أو محاباة، أياً كانت صفته أو انتماؤه.
وفي الختام، فإن قبيلة آل سعيد تؤكد تمسكها بالأعراف القبلية الأصيلة، واحترامها لسلطات الدولة والقانون، وحرصها على ألا تتحول هذه الحادثة المؤسفة إلى باب للفتنة أو تبادل الاتهامات أو توسيع دائرة الخصومة.
فالحقوق لا تُصان بالاتهامات، والحقيقة لا تُعرف بالمزايدات، والعدالة لا تتحقق إلا بالأدلة والقانون.
والله من وراء القصد.
صادر عن قبيلة آل سعيد.
13 نوفمبر 2026