120 دولارًا يوميًا على الحاوية الواحدة! فمن يحمي التجار من هذه الغرامات؟ وأين الرقابة والمحاسبة؟
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن، وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، تتصاعد شكاوى التجار والمستوردين من الرسوم والغرامات التي تفرضها بعض الخطوط الملاحية ووكلائها.
وقد جلست اليوم مع عدد كبير من التجار ومكاتب الشحن، واستمعت إلى حالة استياء شديدة وشكاوى متكررة بشأن الخط الملاحي CUL عبر وكيله شركة شرف، نتيجة ما يصفه التجار بالغرامات المبالغ فيها.
تخيلوا أن غرامة التأخير تبلغ، بحسب هذه الشكاوى، 120 دولارًا يوميًا للحاوية الواحدة!
أي أن التاجر الذي يمتلك 10 حاويات قد يتحمل 10,800 دولار خلال 9 أيام فقط، بخلاف رسوم الميناء التي قد تصل إلى 4,000 دولار إضافية!
هذه الأرقام تفتح تساؤلات خطيرة حول الرقابة على الخطوط الملاحية، وشفافية التعرفة، ومدى قانونية الغرامات المفروضة.
وهنا نوجه نداءً عاجلًا إلى وزارة النقل اليمنية والجهات الرقابية المختصة:
أين التعرفة الرسمية المعلنة للخطوط الملاحية؟ ومن يراقب الرسوم التي تُفرض على التجار؟ ولماذا لا تكون هناك تعرفة واضحة وملزمة يعرفها التاجر قبل شحن بضاعته؟
نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الشكاوى، وإعلان التعرفة الرسمية لجميع الخطوط الملاحية ووكلائها، ومراجعة الغرامات المفروضة على التجار، ومحاسبة أي جهة يثبت تجاوزها أو تحصيلها رسومًا غير قانونية.
كما نطالب بإيقاف أي خط ملاحي يثبت تورطه في مخالفات جسيمة، وفقًا للقانون.
ونوجه دعوتنا إلى جميع وسائل الإعلام والصحفيين والمواقع الإخبارية اليمنية:
سلّطوا الضوء على معاناة التجار، وانقلوا شكاواهم، وافتحوا هذا الملف للنقاش والتحقيق، واستمعوا إلى ردود شركات الملاحة والجهات الحكومية.
فالسكوت عن شبهات الفساد والتجاوزات المالية يفتح الباب لاستمرارها، والرقابة والشفافية حق للتجار وليستا منّة من أحد.
التاجر اليمني اليوم يواجه تحديات اقتصادية هائلة، وأي رسوم غير مبررة يتحملها التاجر تنعكس في النهاية على أسعار السلع ومعيشة المواطنين.
رسالتنا واضحة:
لا نريد فوضى في سوق النقل البحري، ولا رسومًا مجهولة، ولا غرامات دون ضوابط واضحة.
نريد تعرفة معلنة، ورقابة حقيقية، وتحقيقًا شفافًا، ومحاسبة للمخالفين.
ندعو جميع التجار ومكاتب الشحن المتضررين إلى توثيق شكاواهم وفواتيرهم وتقديمها للجهات المختصة، حتى لا تضيع حقوقهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.