وجّه وكيل أول الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بتنفيذ توجيهات نيابة استئناف الأموال العامة، القاضية بوقف أي إجراءات أو تصرفات صادرة عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات السكنية، وذلك على خلفية قضية منظورة أمام النيابة تتعلق بمخالفات في المال العام.
وبحسب مذكرة رسمية صادرة عن الهيئة، فقد شددت التوجيهات على جميع مدراء الإدارات في فرع الهيئة بمحافظة عدن بضرورة الالتزام الصارم بقرار النيابة، وإيقاف أي عمليات صرف أو إلغاء أو إجراءات تتعلق بالجمعيات السكنية صادرة عن رئيس الاتحاد، حتى البت في القضية بشكل نهائي.
وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى مذكرة نيابة استئناف الأموال العامة، التي أكدت وجود قضية قيد النظر تتضمن اتهامات باختلاس المال العام، مدعومة بتقارير رقابية رسمية.
وأكدت الهيئة أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، داعية كافة الجهات المختصة إلى التقيد بالتعليمات وتنفيذها بشكل فوري.