أوضحت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية مضمون قرار وزير الصحة العامة والسكان رقم (168) لعام 2025م الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2025م والمتعلق بإضافة عدد من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الحديثة ومنها مادة البريجابلين ذات الاستخدام الطبي إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية
وأفادت الهيئة في تعميم صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن القرار جاء استنادًا إلى مذكرة مرفوعة من النائب العام وأخرى فنية مقدمة من الهيئة – الديوان العام بالعاصمة المؤقتة عدن ويهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حصول المرضى على الأدوية المراقبة اللازمة للعلاج وحماية المجتمع من مخاطر إساءة استخدامها
وأكدت الهيئة أن إدراج هذه الأدوية ضمن الجداول (الأول أو الثالث) لا يعني حظرها بشكل مطلق بل تنظيم استخدامها نظرًا لما تمثله من أهمية علاجية مثبتة
مشيرة إلى أن بعضها يُعد منقذًا للحياة وقد أُجيز استخدامه للأغراض الطبية المشروعة من قبل الجهات المختصة
وشددت الهيئة على ضرورة عدم تداول هذه الأدوية إلا تحت إشراف طبي وعدم صرفها إلا بموجب وصفة طبية خاصة صادرة عن طبيب مختص ووفق الجرعات والفترات العلاجية المحددة
وحذرت من أن أي استخدام أو تداول أو اتجار بهذه الأدوية خارج الأطر القانونية والإجراءات المعتمدة أو التعامل مع أصناف غير مسجلة لدى الهيئة يُعد مخالفة جسيمة تُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية والإحالة إلى الجهات الأمنية المختصة بجرائم المخدرات
ودعت الهيئة جميع المواطنين والصيادلة والمنشآت الصحية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة بما يسهم في حماية الصحة العامة وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية