أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، أن قطاع التعليم يحظى بأولوية قصوى لدى السلطة المحلية بالمحافظة، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة ومعالجة قضايا المعلمين بالمحافظة، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، وعدد من وكلاء الوزارات والمحافظة، ومديري عموم المكاتب التنفيذية ذات العلاقة، إلى جانب قيادة نقابة المعلمين والتربويين بساحل حضرموت.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة وجذرية للمشكلات التي تهدد استقرار العملية التعليمية وانضباطها في مختلف مديريات المحافظة..مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية لدعم قطاع التربية والتعليم.
ولفت إلى أن المحافظة تتحمل أعباء مالية كبيرة شهرياً كرواتب للمعلمين المتعاقدين، في خطوة تهدف إلى سد العجز وضمان استمرار العملية التعليمية وعدم توقفها.
كما شدد محافظ حضرموت، على أهمية معالجة الاختلالات القائمة في القطاع التربوي، وفي مقدمتها أوضاع المتعاقدين والمنتدبين في بعض المرافق الحكومية والخاصة..مؤكداً التوجه نحو تشكيل لجنة مختصة تتولى حصر هذه الإشكالات ووضع المعالجات المناسبة لها.
من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية، دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية في حضرموت..مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات المركزية والمحلية لمعالجة قضايا التعليم، وتحسين بيئة العمل التربوي بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التعليمي.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت، ونقابة المعلمين، جملة من التحديات التي تواجه المعلمين، والحاجة إلى تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير الكادر التربوي المؤهل.
كما تطرق الحاضرون إلى عدد من المقترحات والحلول، من بينها إعادة تنظيم أوضاع المعلمين، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، وتحسين آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية ورفع جودتها، ويحقق نتائج ملموسة تخدم المعلمين والطلاب على حد سواء، وتعزز استمرارية العملية التعليمية والتربوية في المحافظة.