أصدر رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك قرارًا حاسمًا بوقف صرف كافة المرتبات والمستحقات المالية بالعملة الأجنبية، بما في ذلك الدولار، لكافة المسؤولين والوزارات والجهات الحكومية، بمن فيهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ويستثنى من القرار فقط البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخارج.
كما ألزم القرار جميع الجهات المعنية بتفعيل قانون التعامل الحصري بالعملة الوطنية في كافة المعاملات التجارية والعقارية والتعاقدات المحلية، في خطوة تهدف لتعزيز مكانة الريال اليمني ودعم استقراره في السوق.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة شاملة لإعادة الاعتبار للعملة الوطنية وكبح المضاربات وتعزيز السيادة الاقتصادية.