كلفت قيادة البنك المركزي اليمني والنيابة العامة قوات مكافحة الإرهاب بتنفيذ حملة أمنية مرتقبة تستهدف إغلاق شركات الصرافة التي قرر البنك سحب تراخيصها بشكل نهائي.
وقالت مصادر مطلعة ان الحملة ستشمل مصادرة السيرفرات والأنظمة الفنية لتلك الشركات وكل ما يتعلق بنشاطها في المجال المصرفي، ضمن خطة لإيقافها نهائيًا، ومنع أصحابها من العودة لأي نشاط مالي أو صيرفي مستقبلاً.
ويبلغ عدد الشركات المستهدفة بالحملة نحو 60 فرعً لمؤسسات صرافة في عدد من المحافظات، تم رصد مخالفاتها من قبل الجهات الرقابية المختصة، في إطار الإجراءات الحازمة لضبط السوق المصرفي ومحاصرة المضاربين والمخالفين.