في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تُعايشها محافظات الجنوب، من تحسُّنٍ كبيرٍ في أسعار العملة المحلية مقارنةً بما وصلت إليه في ذروة ارتفاعها مقابل الريال السعودي (إلى 758 ريالاً للريال الواحد)، وتراجُعٍ ملموسٍ في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وما رَأَيناه من ارتياحٍ شعبيٍّ وتفاعلٍ... إلا أن التسعيرةَ التي أعلنتها شركة النفط مؤخراً لمادتي البنزين والديزل – بتحديد سعر العشرين لتراً بـ 31,000 ريال – لم تكن عند مُستوى المسؤولية ولا مُواكِبةً لِحَجمِ معالجة الأزمة.
لقد شهدت البلادُ تحرُّكاً جاداً من فخامة الرئيس عيدروس الزبيدي ومعالي النائب أبو زرعة المحرمي، بذَلا جُهداً مُشكوراً في إصلاح الوضع الاقتصادي، فأثمر ذلك تحسُّناً كبيراً في سعر الصرف. كما أن الإجراءات الحكيمة التي اتخذها فخامة رئيس الوزراء والبنك المركزي، كانت عند حَدمِ المسؤولية لدرءِ انزلاق الأوضاع المعيشية إلى حافَّة المجاعة.
غير أننا نعودُ إلى صُلب الموضوع لنوجِّه تساؤلاتٍ جَوهريةً للحكومة والقائمين على شركة النفط: لماذا هذه التسعيرةُ غير المُقنعة لمادتي البنزين والديزل وسعر الغاز؟ إنها لا تُجسِّد سوى محاولةٍ لإسكات الأصوات المطالِبة بخفض أسعار المحروقات. لذا، يتعيَّن على شركة النفط اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لتعديل أسعار هذه المواد بما يتناسب وحجم التحسُّن الحاصل، وأن تتحمَّل مسؤوليتها القانونية في إعادة تسعيرتها إلى مستوى يُشعر بالعدالة: المالكَ، والسائقَ، والمستفيدَ في حركة النقل العام.
إن لأسعار البنزين والديزل والغاز تبعاتٍ خطيرةً على استقرار الحياة اليومية؛ فهي تُؤثِّر سلباً وإيجاباً في عجلة النقل العام، ونقل البضائع، وتنقل المواطنين. والأملُ معقودٌ على أن تتناسب هذه الأسعار مع التحسُّن الكبير في سعر العملة، لِيَلمسَ المواطنُ ثمارَ هذا الانفراج.
أخيراً، أتوجَّه باسمي واسم ملايين من أبناء هذا الشعب الصابر، مُطالباً الحكومةَ وشركةَ النفط بمراجعة حساباتها في تسعيرة الـ 31,000 ريال للدبة الواحدة. فالقرارُ بِهذا الشكل لا يُرتَقى به إلى سُدة المسؤولية، ويجب إعادةُ النظر فيه على وجه السرعة، ليتوازنَ مع حجم التحسُّن الاقتصادي وتراجُع أسعار المواد الأخرى. وعليه، فإن من واجب الحكومة الإسهام في دعم هذه التسعيرة وتحمُّل جزءٍ من أعبائها؛ لِتُساهِمَ في حلحلة الأوضاع المرتبطة بأسعار المحروقات، وتُحقِّق العدالةَ المنشودة.