شاركت وزارة العدل، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع لجنة إعداد مشروع القانون التجاري العربي الاسترشادي، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 20 إلى 21 يوليو الجاري.
مثّل الوزارة في الاجتماع د. خالد بن شجاع، مدير عام الدراسات والبحوث، إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل والجهات القانونية والقضائية المختصة في عدد من الدول العربية.
وناقش الاجتماع جملة من المواد القانونية المرتبطة بالقواعد والإجراءات التجارية العربية المشتركة، الهادفة إلى تطوير الأطر القانونية وتعزيز التكامل والتعاون التجاري بين الدول الأعضاء.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض عدد من التوصيات من الاجتماع السابق، من أبرزها: قواعد خاصة بعقود الامتياز التجاري، ونظامي الـ BOT والفرنشايز، إلى جانب تنظيم الأحكام الخاصة بالرهن التجاري (رهن المحل التجاري، ورهن الأوراق التجارية) وتحديث الأحكام التقليدية، وأهمية وضع قانون خاص لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، فضلاً عن إدخال مفاهيم إعادة الهيكلة، والإفلاس، والاضطراب المالي في إطار مشروع القانون التجاري العربي الاسترشادي.
واستعرضت لجنة إعداد المشروع التجاري العربي الاسترشادي عدداً من الملاحظات الجوهرية على مسودة المشروع، ومنها ملاحظات وتوصيات قدمت من ممثل بلادنا لاقت تفاعلاً واهتماماً من قبل اللجنة والمشاركين، إلى جانب ملاحظات ومقترحات من مندوبي الدول الأخرى، بهدف مراجعة ودراسة مواد المشروع البالغ عددها 764 مادة بشكل دقيق ومستفيض.
ويعد هذا المشروع أحد أبرز الجهود للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والرامية إلى توحيد القواعد والأحكام في التشريعات التجارية العربية وتحديثها، وتسهيل المعاملات والاستثمارات، بما يعزز بيئة الأعمال في المنطقة.