ما تناوله الأخ علي هيثم الغريب في جزء من حواره مع قناة العربية بشأن مجريات التحضير للحوار الجنوبي– الجنوبي، الذي دعت إليه وتتبناه المملكة العربية السعودية، حول إيجاد آلية لاختيار المتحاورين تقوم على المحاصصة الجغرافية وفق المساحة والكثافة السكانية لكل محافظة ومديرية، يفتح الباب أمام نقاش سياسي جاد يتجاوز مسألة تنظيم المشاركة وتوزيع المقاعد، ليصل إلى جوهر القضية الجنوبية وطبيعة الإطار الذي ينبغي أن يحملها ويمثلها سياسياً. فالمسألة ليست مسألة مقاعد تُوزع، بل مسألة هوية سياسية تُصان أو تُهدَر.
وأبسط سؤال تصعب الإجابة عليه: هل هذا التجمع الجغرافي سيصبح حاملًا سياسيًا؟ نعم، يُراد له ذلك، ولكن ليس ممثلًا للإرادة الشعبية أبداً، بل صُنع للقفز عليها. وهنا مكمن الداء: أن يُمنح الشكل الجغرافي ما لا يملكه من شرعية، وأن يُلبس التمثيل ثوباً لا يحمله.
فإشكالية هذا الطرح تكمن في تحويل الانتماء الجغرافي إلى أساس لتشكيل التمثيل السياسي، حيث يصبح عدد المقاعد وحصص المناطق هو المحدد لطبيعة المشاركة، دون أن تكون هناك مرجعية سياسية جامعة أو تفويض واضح يحدد من يمثل من، وبأي صفة، وعلى أي مشروع سياسي. فالانتماء إلى المكان ليس تفويضاً سياسياً، والوجود في الجغرافيا ليس شرعية في السياسة.
كما أن هذا الاتجاه يفقد القضية الوطنية أبعادها السياسية والتاريخية، ويجعلها مجرد مجموعة من المطالب المحلية أو المصالح الجغرافية التي يمكن جمعها حول طاولة واحدة بتوزيع المقاعد وفق المساحة والسكان. فلا تتحول القضية الكبرى إلى ملفات محلية متناثرة، ولا يتحول الوطني إلى حسابي.
كما أن المحاصصة الجغرافية تُغفل وحدة الرؤية والهدف، والحاجة إلى حامل سياسي يتبناها ويعبر عن جوهرها، وليس إلى تجمع من الأفراد يجمعهم الانتماء الجغرافي، وتتباين مرجعياتهم وتصوراتهم ومواقفهم السياسية في الوقت نفسه، ويجد المتحاورون أنفسهم أمام تعدد متناقض ومتعاكس في الرؤى، يتيح لبعض القوى تمرير مشاريع سياسية لا تتوافق مع الإرادة الشعبية. وهنا تنتقل المحاصصة من إجراء تنظيمي إلى هندسة تفكيكية.
الخطورة تصبح أكثر تهديداً لوجود مشروع سياسي جامع عندما تتحول المحاصصة الجغرافية من وسيلة لضمان المشاركة إلى أساس لإنتاج الشرعية السياسية، فتتعدد مراكز التمثيل، وتتوزع مرجعيات القرار، وتصبح كل محافظة أو مديرية وكأنها صاحبة قضية مستقلة وحصة تفاوضية خاصة بها. وعندها قد يصبح المقعد أهم من القضية، والحضور الشخصي أهم من التفويض الشعبي، والتوازن في توزيع الحصص أهم من التوافق على المشروع الوطني. فتربح الحصص، وتخسر القضية.
والأكثر خطورة في هذا المسار هو أن ينتهي الأمر إلى تجاوز الحاجة لوجود رافعة سياسية وطنية تحمل القضية برؤية واضحة، وتمتلك القدرة على صياغة مشروع سياسي متكامل، وبناء تحالفات وشراكات مع مختلف القوى الوطنية الأخرى، وإدارة العلاقات والتفاهمات السياسية، وتشكيل هيئة تفاوضية مفوضة عن الكيان السياسي، تستمد شرعيتها من توافق وطني حقيقي، وتكون مهمتها الدفاع عن القضية والتفاوض بشأن مستقبلها وفق مرجعية وأهداف محددة، وأهمها عدم تجاوز الإرادة الشعبية والاحتكام إليها.
فغياب الحامل السياسي لا يترك فراغاً تنظيمياً فحسب، بل يفتح المجال أمام تعدد المرجعيات وتضارب المواقف وتنافس المشاريع، ويجعل القضية عرضة لتجاذبات الأطراف المختلفة، وربما يدفع بها إلى مسارات لا تعكس بالضرورة تطلعات الإرادة الشعبية. إن الفراغ السياسي لا يُملأ بالمقاعد، بل يُملأ بالمشاريع والمرجعيات؛ فإن غاب الجامع، تكاثرت الفراغات. ومن هنا فإن تفكيك الإطار السياسي الجامع، أو تجاوز الحاجة إليه تحت عنوان التمثيل الجغرافي، يمثل أحد أخطر المداخل التي ينبغي التنبه إلى نتائجها السياسية والوطنية.
والسؤال المهم الآن هو: من يمتلك حق اختيار هؤلاء الأشخاص؟ ومن يمنحهم صفة التمثيل؟ وهل مجرد الانتماء إلى محافظة أو مديرية يمنح صاحبه حق الحديث باسم أبنائها؟ وأين هو التفويض الذي يستند إليه؟ فالتمثيل أمانة وتفويض ومساءلة، وليس بطاقة موقع أو شهادة جغرافية. إن شرعية التمثيل لا تُصنع بتحديد عدد المقاعد، ولا تُمنح بمجرد الانتماء المكاني، وإنما تقوم على الاختيار والقبول والتفويض والمساءلة.
إننا لا نرى تعارضاً بين ضمان المشاركة الجغرافية وبين بناء حامل سياسي وطني جامع، بل إن المطلوب هو أن تكون مشاركة المحافظات والمديريات جزءاً من منظومة سياسية متكاملة، لا بديلاً عنها، وأن تتوفر آليات تضمن حضورها وتأثيرها في صناعة القرار، دون أن تتحول إلى محاصصة تنتج كيانات ومرجعيات متنافسة على حساب وحدة القضية. فالتنوع الجغرافي قوة حين يُنظّم داخل الإطار الجامع، ومدخل تفكيك حين يُقام بديلاً عنه.
الحوار الجنوبي–الجنوبي ينبغي أن يكون فرصة لإعادة بناء مرجعية سياسية جامعة، ويعتبر المجلس الانتقالي نواة لهذه المرجعية، ولا أقول إنه المرجعية نفسها، ويجب إعادة تطويره على أسس وطنية تتيح الفرصة لمشاركة أوسع في التمثيل والقرار، ووضع آليات واضحة تتوافق عليها المكونات والاتجاهات والقوى المجتمعية، وتنبثق عنها قيادة سياسية وهيئة تفاوضية تمتلك التفويض والشرعية، وتحمل رؤية سياسية واضحة تستطيع من خلالها إدارة القضية والتفاوض بشأنها وبناء علاقات وتحالفات مع القوى الوطنية والإقليمية والدولية. تطويراً يجعل منه حاضنة لا حاجزاً، وجامعاً لا مفرقاً. وليس مائدة مفتوحة لكل ناعق، تتعدد حولها الأصوات والمرجعيات والمشاريع، وإنما إطار سياسي جامع يوحد الإرادة، ويضبط مسار التمثيل، ويحافظ على استقلالية القرار ووحدة الموقف التفاوضي.
ونكرر تأكيدنا أن إغفال أهمية الحامل السياسي وتطويره يجعل القضية عرضة لمن يتجاذبها ويتحكم في مخرجات أي حوار بلا مرجعية وبلا رافعة سياسية. فمن لا يحمله إطار جامع، يحمله المتجاذبون. ولهذا فإن السؤال الذي ينبغي أن يسبق الحديث عن عدد مقاعد كل محافظة ومديرية هو: أين الإطار السياسي الذي سيحمل القضية؟ ومن يمتلك التفويض للتفاوض باسمها؟ وما الرؤية الوطنية التي سيلتزم بها الجميع؟
فالمطلوب أن نؤسس تمثيلاً يخدم القضية، لا قضية تتوزع على حصص التمثيل؛ وأن نبني حاملاً سياسياً يجمع التنوع، لا أن نجعل من التنوع الجغرافي مدخلاً لتفكيك الحامل السياسي ووحدة المشروع الوطني. فالقضية ليست غنيمة تُقسم، والتمثيل ليس حصة تُورث؛ إنها مسؤولية تُحمل، وأمانة تُصان، وإرادة شعبية لا يجوز اختطافها تحت أي عنوان.