نظمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية حول القانون الدولي ومنهجيات التحقيق.
وتهدف الورشة على مدى 4 أيام، الى تعزيز قدرات محققيها المساعدين باللجنة في التكييف القانوني للانتهاكات وجمع الأدلة وتحليلها، وإعداد ملفات التحقيق، والتعرف على الأطر القانونية الدولية والوطنية ذات الصلة، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، والمسؤولية الفردية ومسؤولية القيادة، ومنهجيات تخطيط التحقيقات وإجراء المقابلات وتقييم مصداقية الشهود وجمع الأدلة وحفظها وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي، أهمية تطوير قدرات كوادر اللجنة ورفع كفاءة التحقيقات ودقتها، بما يضمن توثيق الانتهاكات وفق الأدلة والتحليل القانوني السليم، ويسهم في حفظ حقوق الضحايا ودعم جهود تحقيق العدالة.
من جانبه، شدد الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، على أهمية تعزيز القدرات الوطنية في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.