بحث وزير المالية مروان فرج بن غانم، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون، والوفد المرافق له، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأوجه دعم البنك الدولي لجهود الحكومة الهادفة إلى تحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد الوطني.
وتطرق الاجتماع، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاعين الاقتصادي والمالي، ولاسيّما في جوانب استدامة المالية العامة، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة، والجهود الحكومية لتنفيذ الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع العامة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع، عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجانبين الحكومي ممثلاً بوزارة المالية والبنك الدولي، وتشمل مشروع تحديث المؤسسات والأنظمة العامة، ومراجعة المالية العامة، والتسهيلات التجارية ودعم الجمارك، والتنسيق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف مشاورات المادة الرابعة.
واستعرض الاجتماع أيضاً، حُزمة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية وذات الأولوية من الدعم الفني الدولي لوزارة المالية والمصالح التابعة لها (الجمارك والضرائب)، في مجالات تعزيز البنية التحتية وبناء القدرات وتأهيل الكوادر والكفاءات البشرية، وتطوير البرامج التقنية والتكنولوجية، والارتقاء بمستوى إعداد الخطط الفنية المالية، والاهتمام بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة.
وأكد وزير المالية بن غانم، أهمية مواصلة الدعم المقدم من البنك الدولي لإسناد الجهود الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وإيجاد المعالجات اللازمة للتغلب عليها، وإنجاح مشروع الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاستقرار والتحسّن على صعيد الاقتصاد الوطني بشكل عام، وكذا دعم جهود الحكومة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
وجدد تأكيده حرص الحكومة على مضاعفة الجهود المبذولة الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، والحد من تفاقم معاناة المواطنين في الجوانب الخدمية والإنسانية والمعيشية..منوهاً باستمرار الدعم الأخوي والصادق من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحكومة وأبناء الشعب اليمني، والذي كان له دور محوري في تحسين الأوضاع العامة..داعياً البنك الدولي والدول الشقيقة والصديقة ومجتمع المانحين إلى استمرار دعمهم لليمن واليمنيين من أجل الإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين في ظل الأوضاع الصعبة بالمرحلة الراهنة.
من جانبه جدد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، تأكيده حرص البنك على مواصلة دعمه للحكومة ومؤسسات الدولة وأبناء الشعب اليمني من أجل تجاوز التحديات الكبيرة والصعبة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الأوضاع العامة ومستوى المعيشة والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع، وكيل أول وزارة المالية عمر العبد، ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، ورئيس المكتب الفني بالوزارة عبدالقادر أمين.