أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، موافقة مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية على منح اليمن أهلية الاستفادة من برنامج الاستمرار في المشاركة أثناء النزاع (RECA)، ما يتيح للبلاد الحصول على تمويل إضافي قد يصل إلى 400 مليون دولار ضمن دورة التجديد الحالية للمؤسسة.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة الزوبة اجتماع مشاورات موسع مع مسؤولي البنك الدولي لمناقشة ملامح إطار الشراكة القُطرية الجديد لليمن للفترة 2026–2030، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن وزارات المالية والصناعة والتجارة، إلى جانب البنك المركزي اليمني.
وأكدت الزوبة أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أهمية أن يعكس إطار الشراكة المرتقب أولويات البرنامج الحكومي، خصوصاً في مجالات تعزيز الحوكمة المؤسسية والانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتنفيذ برامج تنموية مستدامة.
وشددت على ضرورة إنشاء آلية تشاور دورية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، إلى جانب دعم قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوصفها الجهة المسؤولة عن تنسيق الجهود مع المانحين وإعداد الخطط الوطنية للتنمية.
من جانبها، أوضحت دينا أبو غيدا أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية تجاه اليمن خلال الفترة من 2022 إلى 2025 بلغت نحو 1.6 مليار دولار، أسهمت في تقديم أكثر من 23 مليون خدمة صحية، إضافة إلى توفير مياه الشرب لنحو 3 ملايين مستفيد.
وأكدت أن البنك الدولي سيواصل دعم اليمن خلال المرحلة المقبلة عبر التمويل والمساندة الفنية وتبادل الخبرات، بما يعزز جهود التنمية والاستقرار في البلاد.