أكدت مصادر شرعية وإدارية مطلعة أن عقد التمويل المبرم بين وكالات الحج وبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر هو عقدٌ منضبط من الناحية الشرعية والإجرائية، ويخضع لمراجعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، نافيةً ما تم تداوله مؤخراً على لسان ما يسمى الشيخ محمد القوشي، حول مخالفات شرعية أو وجود شبهات ربوية في هذا العقد.
وبحسب المصادر، فإن العقد يأتي ضمن إطار تمويل تشاركي مشروع يهدف إلى تسهيل التزامات وكالات الحج تجاه الجهات الرسمية، ولا يتضمن أي بند مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه تم وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة في وزارة الأوقاف والإرشاد.
وأوضحت مصادر في وزارة الأوقاف أن ما تم هو إجراء إداري وتنظيمي بحت يخضع للجوانب الشرعية والقانونية، مؤكدةً أنه لا يوجد أي لبس أو مخالفة في الاتفاق مع بنك القطيبي، مشيرة إلى أن هناك جهات محسوبة على حزب الإصلاح تحاول استغلال هذا الملف لمهاجمة معالي الوزير ووكيل الوزارة لشؤون الحج والعمرة، في إطار حملة سياسية تهدف إلى عرقلة جهود الوزارة في تنظيم شؤون الحج والعمرة.
وفي السياق ذاته، عدّ ناشطون فتوى الشيخ محمد الوقشي هجوماً سياسياً أكثر من كونه فتوى علمية، مشيرين إلى أنها جاءت بعد أشهر من تعيين نائب وزير الأوقاف المنتمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأمر الذي يكشف - بحسبهم - أن الحملة تستهدف كل ما هو جنوبي، وأنها تأتي في سياق محاولات معروفة لإعادة نفوذ بعض التيارات التي فقدت حضورها داخل الوزارة خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت المصادر أن بنك القطيبي الإسلامي يعد من المؤسسات المالية الوطنية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاته، ولديه هيئة شرعية خاصة بهذه التعاملات، وأن اتهامه بممارسة الربا أو الخروج عن الضوابط الشرعية ادعاءات لا تستند إلى أساس علمي أو واقعي، داعيةً إلى تحري الدقة وعدم الزج بالمسائل الدينية في الخلافات السياسية.
ويرى مراقبون أن ما يجري يمثل محاولة لخلط الأوراق وتشويه الجهود الحكومية والتنظيمية في قطاع الحج، خصوصاً في ظل تحسن مستوى الأداء والإشراف بعد الإصلاحات الإدارية الأخيرة داخل وزارة الأوقاف والإرشاد.