أصدر وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، توجيهًا ملزمًا لكافة فروع المؤسسة العامة للكهرباء يقضي بالتوريد الحصري للإيرادات إلى الحساب المعتمد قانونًا، في خطوة تهدف إلى ضبط عملية التحصيل وتنظيمها، ومنع أي تصرفات مالية خارج الأطر الرسمية.
ويأتي القرار لمعالجة واحدة من أبرز الإشكالات المزمنة في قطاع الكهرباء، والمتمثلة في تعدد قنوات التوريد وضعف الرقابة على الإيرادات، وما ترتب على ذلك من اختلالات إدارية ومالية أثّرت على كفاءة الأداء واستقرار الخدمة.
وفي سياق متصل، وجّه الوزير الكاف رسالة رسمية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لفتح مكتب دائم للجهاز داخل الوزارة، بما يعزز من مستوى الإشراف والمتابعة المباشرة، كما وجّه مدير المؤسسة العامة للكهرباء بمخاطبة الجهاز لفتح مكاتب رقابية في جميع فروع المؤسسة بالمحافظات.
وتُعد هذه الخطوات – في حال تنفيذها بجدية واستمرارية – مؤشرًا على توجه نحو تعزيز الانضباط المالي وترسيخ ممارسات الشفافية والمساءلة داخل قطاع الكهرباء، الذي عانى لسنوات من ضعف الحوكمة وتراكم التحديات التشغيلية والمالية.
ويرى متابعون أن المعيار الحاسم لن يكون في صدور التوجيهات بحد ذاتها، بل في مستوى الالتزام الفعلي بها، وقدرة الجهات المعنية على تحويلها إلى ممارسة مؤسسية مستقرة تنعكس أثرًا ملموسًا على كفاءة الخدمة واستدامتها، وتحسين إدارة الموارد بما يخدم المواطنين.