بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، الاجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة الإعداد لمشروع الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي في اليمن (P514502)، الممول من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، بمشاركة وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي.
وتناقش الاجتماعات، التي تضم الشركاء الدوليين من منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وتستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة للقطاع الصحي، ومجالات التدخل ذات الأولوية، وآليات تصميم مشروع متكامل يعزز الترابط بين قطاعات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية والتغذوية، والحد من المخاطر الوبائية، وتعزيز صمود النظام الصحي في اليمن.
كما تتناول الاجتماعات، المكونات الفنية لمشروع الدعم الاستراتيجي للفترة (2026–2030)، والذي يهدف إلى تحسين سبل العيش من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والتغذوية الأساسية في المرافق الصحية والمجتمعات، ودعم المستشفيات ومراكز التغذية العلاجية، وتعزيز نظام الإحالة بين مستويات الرعاية الصحية.
ويتضمن المشروع، إعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق الصحية، وتزويدها بأنظمة الطاقة الشمسية والمعدات الطبية الحديثة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بما يسهم في تحسين استمرارية الخدمات وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأكد وزير الصحة العامة والسكان، أن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز البرامج الوطنية المركزية والسيادية باعتبارها العمود الفقري للنظام الصحي، وبما يضمن استدامتها وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية في جميع المحافظات دون استثناء.
واستعرض الوزير بحيبح القطاعات التي تستهدفها الاستراتيجية، وفي مقدمتها برنامج التحصين، ودعم أنظمة الترصد الوبائي ونظم المعلومات الصحية الإلكترونية (eDEWS)، وتعزيز برامج مكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ودعم المختبرات المركزية وبنوك الدم، بما يرفع كفاءة التشخيص والاستجابة العلاجية، إضافة إلى دعم قطاع الطوارئ الصحية ورفع جاهزية المنظومة للاستجابة السريعة للأزمات والكوارث وتفشي الأوبئة.
وأكد بحيبح، أن الهدف الأسمى من هذه الجهود يتمثل في بناء نظام صحي مستدام وقادر على الصمود أمام التحديات والأزمات..مجدداً التزام الوزارة بالعمل جنبًا إلى جنب مع البنك الدولي وكافة الشركاء الدوليين، لضمان وصول الخدمات الصحية والتغذوية وخدمات المياه والإصحاح البيئي إلى كل مواطن يمني في مختلف أرجاء البلاد.
من جانبه، أكد وزير المياه والبيئة، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع وزارة الصحة، لضمان توفير مصادر مياه آمنة ومستدامة للمرافق الصحية والمجتمعات، وتحسين خدمات الصرف الصحي، بما يسهم في تقليل العبء المرضي المرتبط بالمياه الملوثة وسوء الإصحاح البيئي.
وأشار إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم قطاع المياه، لما له من أثر مباشر في تعزيز الصحة العامة..مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية التعامل الآمن مع النفايات الطبية، وتوفير محارق صديقة للبيئة.