ترأس معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم، اجتماعًا هامًا للجنة الترقيات والتسويات الخاصة بالموظفين الإداريين العاملين في ديوان عام الوزارة والمحاكم والهيئات القضائية التابعة لها.
وخلال الاجتماع، جرى مناقشة ما تم إنجازه في إطار ملف الترقيات والتسويات وفقًا لسنوات الخدمة، والآليات المتبعة لاعتمادها وفق المعايير الإدارية والقانونية المحددة، إلى جانب استعراض ما تبقى من أعمال تمهيدًا لاستكمالها وإنجازها بصورة نهائية خلال الفترة القريبة القادمة.
وأكد وزير العدل على أهمية إنجاز هذا الملف الحيوي، باعتباره استحقاقًا وظيفيًا للموظفين الإداريين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والشفافية في اعتماد الترقيات والتسويات بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع المستحقين.
ووجه الوزير العارضة اللجنة استكمال كافة المهام الموكلة على اللجنة والتواصل والتنسيق المباشر مع رؤساء محاكم الاستئناف بالمحافظات، مشددًا على ضرورة إنجاز المهمة في أقرب وقت بما يضمن حقوق جميع الموظفين.
من جانبه، أوضح القاضي محمد حسين موسى، الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في إنجاز المهام الموكلة إليها، حيث عملت على مراجعة ملفات الموظفين بدقة وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة. وأشار إلى أن اللجنة ماضية في استكمال ما تبقى من أعمالها، مؤكّدًا حرص الوزارة على إغلاق هذا الملف خلال الفترة المقبلة بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز من كفاءة الأداء الإداري في مختلف قطاعات وزارة العدل.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة العدل على تطوير البنية الإدارية لموظفيها وتعزيز دور الكوادر الإدارية في دعم السلطة القضائية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء ورفع كفاءة العمل.