عقد وكيل محافظة عدن، رشاد شايع، اليوم، اجتماعا موسعا مع وكلاء توزيع الغاز المنزلي بالمحافظة، لبحث الإشكالات القائمة على خلفية التسعيرة الأخيرة المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز.
وخلال الاجتماع، الذي حضره رئيس اللجان المجتمعية العميد علي النمري، استعرض الوكلاء أبرز ملاحظاتهم بشأن التسعيرة، مؤكدين أنها غير منصفة ولا تغطي تكاليف النقل والتشغيل.
وأشار وكيل المحافظة إلى أن السلطة المحلية خاطبت الحكومة رسميا بشأن هذه الإشكالية، مطالبة بمراجعة تسعيرة الغاز المنزلي وإقرار آلية عادلة تضمن التوازن بين مصلحة المواطن والوكلاء، والحد من تنامي السوق السوداء.
وشدد شايع على أن أي معالجات يجب أن تحفظ حقوق وكلاء الغاز في المدينة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مع ضرورة توحيد أسعار الغاز بين الطرمبات المخصصة للتجاري ووكلاء غاز المواطنين، بما يضمن حماية الحصة المخصصة للمواطنين ومنع تسربها إلى السوق السوداء.
وأكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية على استمرار التنسيق مع شركة الغاز، بما يسهم في وضع معالجات عملية ومستدامة.